|
سيرة ذاتية |
|
وقد اتاحت لها تلك النشأة العائلية والمناخ القانوني القضائي الذي عاشت فيه طفولتها – في كنف والدها وزملائه من شيوخ المستشارين والقضاة- فرصة المتابعة اللصيقة للمعارك التي خاضوها دفاعا عن استقلال القضاء عام 1968، والتي انتهت بنجاحهم في تشكيل مجلس لإداره نادي القضاة، برئاسة المستشار ممتاز نصار، من 10 أعضاء مستقلين عن الحكومة، ورافضين لسياستها – وقت ذاك – في السيطرة علي القضاء، وتسييسه، وإخضاعه للسلطة التنفيذية، وهي المعركة التي انتهت بمذبحة القضاء ورفد ما يزيد عن 130- مستشار وقاضي وعضو نيابة. وكان من ضمن هؤلاء والدها الذي دفعته هذه الظروف للعمل بالمحاماة اعتبارا من ذلك التاريخ حتى عاد لمنصة القضاء عام 1972. وفي هذا المناخ القضائي، القانوني، السياسي، المستقل، المدافع عن العدالة والحريات والحقوق العامة، نشأت وتأثرت بفطاحل رجال القانون، وتشرب وجدانها بروح العدالة والحق، وتشكل عقلها ووعيها علي الاستقلالية الفكرية، والتمرد على الخنوع، والقيود، والسيطرة السلطوية، وتنامي داخلها رفض الظلم، والقهر بجميع أشكاله، الاجتماعية، والسياسية. وقد منحها والدها المستشار محمود بهي الدين عبد الله بشكل خاص ونتيجة اقترابها منه اثناء عمله كقاضي ومستشار ومحامي - فرصة التعرف عن قرب بالهيئة القضائية وتعلم قيمها السامية، في التفاني في العمل والحرص علي تحقيق العدالة وانصاف المظلوم، ومعاقبه الظالم، واحترام الذات والترفع، والحيادية، والنزاهة. تخرجت من كلية الحقوق جامعه القاهرة دفعه مايو 1980 بعد ان تعلمت القانون ومبادئه العظيمة علي يد خيرة اساتذة القانون في مصر الدكتور جمال زكي ، الدكتور نعمان جمعة ، الدكتور نجيب حسني ، الدكتور مأمون سلامة ، الدكتور سمير الشرقاوي ، الدكتور جودة عبد الخالق وغيرهم من افاضل الاساتذة قيدت بنقابه المحامين عام 1980 وبدأت تدريبها المهني كمحامية بمكتب الاستاذ احمد نبيل الهلالي المحامي اليساري المعروف وعضو مجلس نقابه المحامين وقت ذاك واستمرت بالعمل في مكتبه حتي يوينو 1987. وقد اتاح لها العمل بمكتب الاستاذ احمد نبيل الهلالي التعرف علي أنواع مختلفة من القضايا في مجالات قانونية مختلفة، مابين قضاء التعويضات عن قضايا الاعتقال، والتعذيب السياسي، امام القضاء المدني وقضاء مجلس الدولة، ومابين قضايا الدفاع عن الحقوق العمالية في الأجر، و التشكيل النقابي والحماية من الفصل التعسفي والتعويض عن الفصل. وفي مجال القضايا السياسية التي مثل فيها الأستاذ نبيل الهلالي، مترافعا عن المتهمين تارة، و متهما تارة أخرى. وكونت هذه الفترة في مسيرتها المهنية خبرات ثمينة في جامعة الدفاع القانوني السياسي التي كان يديرها – تطوعا - خيرة رجال القضاء الواقف في مصر، الذين اخذوا علي عاتقهم عبء الدفاع عن المتهمين السياسيين في مواجهة عسف السلطة من فصل عن العمل، و تقييد للحرية، و منع من السفر، غيرها من أشكال القهر. واستمعت عملت عن قرب وتعلمت من مرافعات أساتذة أجلاء منهم الدكتور محمود مصطفي، ونبيل الهلالي، و احمد الخواجه، وحامد الازهري، ومحمد فهيم امين، وصبري مبدي، وعبد الله الزغبي، وعادل امين، وعبد الله سليم، وللدكتور عصمت سيف الدولة بمرافعاته المتميزة بصمته الخاصة في جميع القضايا السياسية التي شهدتها طوال حقبة السبعينات والثمانينات، خيث تعلمت منه الكثير من الدقة في والتفاني العمل فيه والاجتهاد القانوني رفيع المستوى، الذي لفت أنظار القضاة ونال احترامهم، فاستحق عن جدرة لقب أستاذ الأساتذة. وكان هؤلاء أساتذتها. منذ عام 1980 وهي عضو بلجنه الدفاع عن الحريات بنقابه المحامين وعضو بلجنه الحريات بحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ، وفي عام 1981 كانت عضو مؤسس باللجنة المصرية للدفاع عن الحريات التي قادها الاستاذ عبد السلام الزيات والتي قامت بدور كبير في الدفاع عن الحريات للمعتقلين والسجناء السياسين سيما في الفترة اعتبارا من الاول من سبتمبر 1981 وحتي ابريل 1982 ، تلك الفترة التي شملت العديد من القضايا السياسية بين نظام الرئيس السادات وخصومه السياسين خصوصا والمعارضين لسياساته عموما وقد شملت تلك الفترة ايضا صدور قرارات التحفظ علي ما يزيد عن 1536 معارض سياسي وايضا التحقيقات السياسية التي تمت عن طريق جهاز المدعي العام الاشتراكي مع نخبه من المفكرين والمعارضين السياسين بتوجيه الاتهام اليهم بتهمه العماله السياسيه والتخابر وهي القضيه الشهيرة التي اطلق عليها اعلاميا قضية " التفاحة " والتي حفظتها سلطات التحقيق فور اغتيال الرئيس السادات وفي عام 1981 وعقب اصدار الرئيس السادات قرارا بحل مجلس نقابه المحامين العامه عقابا له علي دوره القومي في الدفاع عن قضايا الوطن ومعارضه اتفاقيه كامب ديفيد ومعارضه توصيل مياة النيل لاسرائيل ، واصداره قرار بتعيين مجلس اداري مؤقت لتولي شئون النقابة العامة بديلا للمجلس من عموم المحامين انتخابا ديمقراطيا حرا ، شاركت في حركة الرفض الاحتجاجية التي قام بها المحامين رفضا لحل مجلسهم المنتخب وشاركت في الاعتصام الذي تم بمقر النقابه لعرقلة المجلس الحكومي المعين من استلام النقابه وادارتها خلافا لاحكام صحيح القانون ، وهو الاعتصام الذي قام به المحامين شبابا وشيوخا وعلي رأسهم نقيب المحامين وقت ذاك الاستاذ احمد الخواجة والنقيب السابق عبد العزيز الشوربجي وغيرهم من اعضاء مجلس النقابه العامه وجمهور المحامين وهو الاعتصام الذي استمر لمده تزيد عن الثلاث اسابيع حوصرت فيها النقابه العامه من قوات الامن وتعرض اعضائها لضغوط امنيه رهيبة حتي تم الرضوخ لتلك الحركة الاحتجاجية التي دعمت في احقيتها في مطالبها القانونية بالعديد من الاحكام القضائية التي صدرت من محكمة القضاء الاداري. وقد قضت السنوات الاربع من 1980 وحتي 1984 – بخلاف العمل المهني – في الحضور في معظم القضايا السياسية التي نظرت امام هيئات التحقيق والمحاكم ، حيث شاركت ضمن لجان الدفاع التي كانت تنظمها لجنه الدفاع عن الحريات بنقابه المحامين للدفاع عن المتهمين السياسين تظلما من الاعتقال والحبس الاحتياطي والمرافعة الموضوعية امام نيابة امن الدولة العليا ويمحكمة الجنايات وامن الدولة العليا. وفي اكتوبر 1984 شاركت في اعمال لجنه الحريات ولجنه المرأة وهما من ضمن اللجان التي عقدت جميعها ضمن فعاليات مؤتمر المحامين العرب الذي عقد في مدينه سوسه بتونس ومنذ عام 1985 اهتمت بقضايا المرأة وحقوقها اهتماما خاصا – فضلا عن اهتمامها بقضايا الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان - انعكس علي نشاطها في المنظمات المهتمه بالعمل العام حيث شاركت في اعمال لجان المرأة وهي احد اللجان التي عقدت ضمن فاعليات مؤتمر الشباب العالمي "موسكو 1985 ". شاركت ايضا في حركة الضغط النسوي التي نظمتها جمعيات نسائية وشخصيات عامه قبل صدور قانون الاحوال الشخصية 100 لسنه 1985 والتي صاغت عده مطالب طالبت بادراجها ضمن مواد القانون المزمع صدوره وقت ذاك. وفي عام 1986 شاركت في مؤتمر العداله الاول الذي عقده نادي قضاة مصر لبحث امر العداله وتحقيقها واجراءاتها ، وشاركت في اعمال لجنة " اجراءات التقاضي " بالعديد من الاقتراحات القانونية المحدده وصولا لتيسير اجراءات التقاضي دون اخلال بحقوق وواجبات المتقاضين وهي اللجنة التي رأس اعمالها في ذلك الوقت المستشار " مصطفي كيرة " نائب رئيس محكمة النقض. في يونيو 1987 استقلت عن الاستاذ نبيل الهلالي و فتحت مكتبها الخاص الذي كان نواة مؤسسة " مكتب اميرة بهي الدين للمحاماة والاستشارات القانونية ". وفي يوليو 1987 كانت من ضمن لجنة الدفاع والمحامين الذين تطوعوا للدفاع عن اعضاء النقابات السينمائية والتمثيلية في معركتهم لاستقلال النقابه وتحديد مدة انتخاب النقيب لدورتين فقط حيث قاموا برفع العديد من القضايا امام محكمة القضاء الاداري وهي المعركة التي تطورت نظرا لاصدار قانون للنقابات الفنية بغير مناقشة اعضاءها متضمنا العديد من البنود المعترض عليها ، وقد ادي ذلك الي اعتصام الفنانين داخل مبني نقابه المهن السينمائية وهو الاعتصام الذي صاحبه اضراب عن الطعام لعدد من الفنانين وانتهي باتفاق سياسي لاجراء تعديلات بالقانون وتم فض الاضراب والاعتصام. وفي عام 1988 اعدت بحث حقوقي " مقارنه بين الميثاق العالمي لحقوق الانسان والقوانين المصرية " شاركت به في الندوة التي اقامتها المنظمة العربية لحقوق الانسان والمنظمة التونسية لحقوق الانسان بمدينه تونس العاصمة بمناسبه مرور اربعين عاما علي اصدار العهد الدولي لحقوق الانسان. وفي ذات العام 1988 شاركت في اعمال الملتقي الفكري الاول الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الانسان بمناسبه مرور 40 عام علي صدور الميثاق العالمي لحقوق الانسان في مدينه القاهرة ، حيث قدمت ذات البحث في اليوم الاول للمتلقي وهو البحث الذي نشر في الكتاب الذي صدر عن المنظمة عن اعمال ذلك الملتقي وفي ذات العام 1988 اشتركت بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان كعضو عامل واستمرت عضويتها بتلك المنظمة حتي انتخبت عام 1991 كعضو بمجلس امناء تلك المنظمة والذي كان يرأسه وقت ذاك السفير محمد ابراهيم كامل واستمرت عضويتها بمجلس الامناء لتلك الدورة ثم انتخبت لدورة ثانية انتهت عام 1995. وفي يونيو عام 1989 شاركت في اعمال مؤتمر المحامين العرب الذي عقد بالعاصمة السورية دمشق وقدمت بحثا في لجنة المرأة المنعقدة ضمن فاعليات ذلك المؤتمر " علاقة المرأة بالتنظيم القانوني المصري ". وفي عام 1989 شاركت في مؤتمر عربي نظمته منظمة تضامن المرأة العربية بالقاهرة حول حقوق المرأة والعنف ضد النساء ، وقدمت دراسة عن علاقه المرأة بالقانون في مصر. وعام 1990 شاركت في الندوة الشهرية لمنظمة تضامن المرأة العربية وقدمت دراسة معنونه " قراءة جديدة في اوراق قديمة – المرأة جاني ام مجني عليه " وقد نشرت تلك الندوه بنشرة المنظمة اغسطس 1990. وفي عام 1990 حضرت مؤتمر بمانيلا بالفيلبين عقدته المنظمات النسائية هناك حول العديد من القضايا النسوية ومن ضمنها الحقوق الانجابية والعنف ضد النساء ، وقد شاركت في اعمال اللجنه الخاصه بمقاومة العنف ضد النساء وعلي الاخص العنف المنزلي الاسري. وفي عام 1991 سافرت لمانيلا مرة اخري ممثله للمنظمة المصرية لحقوق الانسان وحضرت مؤتمر لمقاومة التعذيب واليات النداء السريع وطلب التضامن للمنظمات العاملة في ذلك المجال ، وكان مؤتمرا حقوقيا حضره ممثلين لمئات المنظمات المعنيه بحقوق الانسان ومقاومة التعذيب. وفي عام 1992 شاركت في المعركة الانتخابية لمجلس النقابه العامه للمحامين وعلي اثر اعلان بيان من محامين التيار الاسلامي – المرشحين وقت ذاك – عن نيتهم في فرض الحجاب علي المحاميات في حال نجاحهم في الانتخابات ، شاركت بضعه محاميات واصدرن بيان " مذبحه تعد للمحاميات " وهو مادعا المرشحين المذكورين الي انكار البيان السابق اصداره منهم وكذبوا مضمونه. وفي عام 1993 اختارت منظمة اليونيسيف مصر اميرة بهي الدين ضمن فريق من الخبراء " الدكتور عادل عازر ، الدكتورة سوسن الميسري ، الاستاذة مني ذو الفقار " للمحاضرة في العديد من الحلقات النقاشية مع اعضاء مجلس الشعب حول حقوق المرأة وحقوق الطفل ، وقد تم تنظيم ثلاث حلقات نقاشية حضر كل منها مالا يقل عن ثلاثين عضوا من اعضاء مجلس الشعب ، الحلقة الاولي في القاهرة والثانية في الغردقة والثالثة في شرم الشيخ وحاضرت اميرة بهي الدين في الحلقات الثلاث حول وضع المرأة في التشريعات المصرية . في فبراير 1993 شاركت في ندوة بمعرض الكتاب الدولي عن " المرأة المصرية وحركة التنوير " والقت بها ورقتها البحثية " المرأة والقانون " وهي الندوة التي شارك فيها الدكتور مراد وهبة والدكتور نصر حامد ابو زيد وادارتها الدكتورة رضوي عاشور. وفي اكتوبر 1993 شاركت عدد من الباحثات المصريات في اعداد بحث عن المرأة المعيلة ، النساء التي تعول اسر في مصر ، واعدت الورقة القانونية الخاصه بذلك الموضوع كجزء من البحث الشامل ، ثم قدمت تلك الورقة في مؤتمر عام اعدته المنظمات النسائية لعرض ذلك البحث ونتائجه. وفي نهايات عام 1993، بدايات عام 1994 اعدت مع يونيسيف مصر دراسة عن العنف ضد النساء قسمت الي جزء نظري وجزء قائم علي الرصد الصحفي للظاهره وقدمت دراستها بعنوان " المرأة - العنف والعنف المضاد " وفي نفس الفترة اعدت دراسة عن العنف الاسري " رابعه سليمان مطر – حاله نموذجية للعنف الاسري ". وفي بدايات عام 1994 شاركت العديد من النساء الناشطات في مجال حقوق المرأة وحقوق الانسان في الاعداد لمؤتمر الدولي للسكان والذي عقد في القاهرة في سبتمبر 1994 ، وكانت من ضمن لجنة تعزيز دور المرأة في المجتمع التي قسمت اعمالها للعديد من اللجان الفرعية ومنها ضمنها اللجنه القانونية التي قامت بالعديد من الابحاث للمشاركة في ذلك المؤتمر وقدمت بحثا " التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات " وشاركت فريق الخبيرات في عرض الابحاث التي قمن بها ونتائجها علي منظمات المجتمع المدني حيث تم عقد اكثر من حلقة نقاشية بالقاهرة والمنيا وحاضرت فيهما وقدمت بحثها ونتائجه علي الحاضرات ثم قامت اثناء مؤتمر السكان بعرض ذات البحث كجزء من فاعليات المؤتمر وقد تضمنت وثيقه الجمعيات الاهلية المصرية الي مؤتمر السكان نتائج ذلك البحث كجزء من الدراسة الشاملة التي قامت بها الجمعيات بشأن المرأة ووضعها بالمجتمع المصري. في غضون عام 1994 شاركت في الفيلم التسجليي " نساء مسئولات " اخراج الاستاذة عطيات الابنودي و هو فيلم يتحدث عن النساء التي تعول اسر والتي بلغ عددها 25 % من الاسر المصرية. وفي يوليو 1994 قدمت ورقه بحثية بعنوان " الانثي الطفلة بين الحماية القانونية والاعتداءات الواقعية" وذلك بالندوة التي عقدتها منظمة اليونيسيف بالقاهرة حول "الانثي الطفلة ". وفي نوفمبر 1994 شاركت بملتقي العمل التحضيري لمؤتمر المرأة العالمي في بكين الذي عقد بعمان بالاردن حيث شاركت في لجنه العنف ضد النساء وقدمت دراستها " المرأة العنف والعنف المضاد " علي جمهور الحاضرات في تلك اللجنة وفي ديسمبر عام 1994 شاركت في ندوة عن ختان الاناث وقدمت ورقة بحثية فيها بعنوان " محاور للمناقشة ختان الاناث بين التجريم القانوني وهيمنه الاعراف الاجتماعية " وقد نشرت ذات الورقه في كتاب اعد عن تلك الندوة وجميع مناقشاتها. ومنذ اواخر 1994 وحتي عقد مؤتمر المرأة العالمي ببكين اغسطس / سبتمبر 1995 شاركت العديد من الناشطات النسويات المصريات في العمل التحضيري لذلك المؤتمر ، حيث اعدت بالتنسيق مع بعض الباحثات الناشطات بدعم من مجلس السكان بالقاهرة دراسة عن وضع المرأة في المجتمعات العربية وقامت اميرة بهي الدين في ذلك البحث بالجزء القانوني " " مؤشرات اولية عن وضع المرأة في البلدان العربية " " وقد اعدت ذلك البحث عن طريق المقابلات الشخصية مع نقباء المحامين العرب اثناء اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي عقد في تونس مايو 1995 وعن طريق الاطلاع علي دساتير وقوانين تلك الدول وقد نشرت تلك الدراسة في كتاب بعنوان " المرأة العربية – لمحة من التنوع والتغيير ". وفي ذات الوقت شاركت في اعمال ندوة نظمها المعهد العربي لحقوق الانسان في تونس العاصمة في يونيو 1995 حول العمل التحضيري لمؤتمر المرأة العالمي ببكين وصولا لتنسيق العمل بين المنظمات والشخصيات العربية المشاركة في مؤتمر المرأة بيكين وفي يونيو 1995 شاركت في اعمال محكمة النساء التي عقدت في بيروت وتم اختيارها من قبل جمهور الحاضرات كقاضية من ضمن سبعه قاضيات استمعن الي شهادات النساء المعنفات واشكال العنف التي واجهنها والقت اميرة بهي الدين القاضية المصرية في الجلسه المخصصه لبيان القاضيات بيانها الخاص ، ثم شاركت في اعداد البيان الختامي الحقوقي المطلبي للنساء والصادر عن المحكمة وفي اغسطس سبتمبر 1995 شاركت في فاعليات مؤتمر المرأة العالمي الذي عقد ببكين بالصين ، وقدمت في لجنه التمييز ضد النساء وهي احد لجان المؤتمر ورقتها البحثية " مؤشرات اولية عن وضع المرأة في البلدان العربية " . وفي اكتوبر 1996 نشرت روايتها الاولي " العيد " وقد اختارت الدكتورة فاطمة موسي الناقده الشهيرة تلك الرواية كأحسن رواية عام 1996 ضمن الاستفتاء الذي قامت به جريده اخبار الادب عن احسن اعمال ادبية لعام 1996. وفي ديسمبر 1996 شاركت في ندوة " المرأة العربية والشأن العام " التي عقدت بالقاهرة وقدمت ورقتها البحثية " مؤشرات اولية عن وضع المرأة في البلدان العربية " في عام 1997 شاركت في اعمال ندوة دعت اليها منظمة الاميديست بالقاهرة وعقدت بمقر جميعة الصعيد حول علاقة المرأة بالتنظيم القانوني وقدمت فيها مداخله عن المرأة وقوانين الاحوال الشخصية . في فبراير 1998 شاركت في ندوة نظمها مركز استقلال القضاء والمحاماة بالقاهرة حول تولي المرأة للقضاء بين مؤيد ومعارض وقدمت ورقة بحثية بعنوان " اشتغال النساء بالقضاء السماح التشريعي والمعوقات الواقعية" في عام 2000 شاركت في ملتقي الحوار حول اتفاقية القضاء علي كافه اشكال التمييز ضد المرأة بالحلقه النقاشية الاولي حول علاقة المرأة بالقانون والذي نظمته منظمة " فريدريك ايبرت " بالقاهرة في فبراير 2000 شاركت في ندوة عقدها مركز القاهرة لحقوق الانسان عن قانون الاحوال الشخصية الجديد 1 لسنه 2000 " قانون الخلع " وقدمت ورقه عن رؤيتها النقدية لذلك القانون . في عام 2004 شاركت في اعمال مؤتمر " معا نناهض العنف ضد المرأة " الذي عقدته رابطه المرأة العربية بالقاهرة وقدمت ورقه بحثية بعنوان " البعد القانوني للعنف ضد المرأة " . في ديسمبر 2005 شاركت في ندوة نظمتها منظمات ملتقي النساء " رابطه المرأة العربية ، مؤسسة المرأة الجديدة ، مركز المرأة المصرية " لتقييم الانتخابات التشريعيه واستبعاد النساء منها وكانت مشاركتها بالتعقيب علي التقرير الذي اعدته المنظمات الثلاث تقيمما لتلك الانتخابات . في ديسمبر 2005 شاركت في مؤتمر " حركة نسائية موحده في وطن ديمقراطي حر " الذي عقدته مؤسسة المرأة الجديده بالقاهرة وقامت بالتعقيب علي الاوراق البحثية المقدمه بالجلسه الاولي لليوم الثاني والخاصه بمواقف القوي السياسية " الاسلامية ، الماركسية ، الناصرية " من قضايا المرأة . في يناير 2006 شاركت في ندوة عقدها مركز القاهرة لحقوق الانسان عن " هل من علاج لعنصرية المصريين" واكدت في تلك الندوة علي ان المصريين ليسوا عنصريين وان اتهامهم بالعنصرية امرا يتناقض والواقع والحقيقة. في يناير 2006 شاركت في ورشة العمل التي نظمها مركز استقلال القضاء والمحاماة بعنوان " تولي المرأة المصرية منصب القضاء " وقدمت ورقه بحثية بعنوان " المعوقات الواقعية امام اشتغال النساء بالقضاء " وعلي مدي عشر سنوات اعتبارا من صيف 1996 وحتي الان ، تشارك في الدورة الدراسية التي ينظمها مركز القاهرة لحقوق الانسان لطلبة وطالبات الجامعات المصرية عن حقوق الانسان وتقدم محاضرة سنوية كجزء من برنامج الدورة عن ( وضع المرأة في التشريعات المصرية ، علاقة التشريع بالقانون والعرف والشريعة ) علي المستوي الاعلامي ، شاركت في العديد من البرامج التلفزيونية والاذاعية وجميع مواضيعها تدور حول المرأة وحقوقها
شاركت – ومازالت - في كتابه مقال اسبوعي من مقالات الرأي بجريدة روز اليوسف اليومية منذ بداية اصدارها في اغسطس 2005 وحتي الان هي زوجة منذ عام 1979 لمهندس استشاري كومبيوتر ونظم معلومات وام لابنتين الاولي طالبة بالسنه النهائية بكلية الهندسة قسم كيمياء والثانية تلميذة بالسنه الاولي بالمرحلة الاعدادية باحدي مدارس اللغات بالقاهرة
|
